قانون آیین دادرسی کیفری

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#1
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
كتاب دوم - در امور كيفري
كليات
ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي وتجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم ميگردد:
اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.
دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني ميباشد.
سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدارمجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي ميباشد.
تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد ميتواند موجب دو ادعا شود:
الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي.
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي.
ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي ميباشدو از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع ميگردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم ميشوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضايي ميتواند اينوظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب ميشوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب ميشوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون ميباشد.
ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نميشود، مگر در موارد زير:
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي.
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو.
چهارم - نسخ مجازات قانوني.
پنجم - اعتبار امر مختومه.
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده.
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهدگرفت.
ماده 8 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف ميشود. هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكمقطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف ميشود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع ميشود مگر اينكه درقانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه ميكند مدعي خصوصي وشاكي ناميده ميشود.
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل ميباشد:
1 - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعي كه ممكنالحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود.
ماده 10 - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتياز جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود.
ماده 11 - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي ميتواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست بهپرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز ميتواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آييندادرسي مدني ميباشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل ومدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آنبه دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مينمايد.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامهرسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي ميباشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ ميشود، ذي نفع مكلف استظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غيراين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع ازرسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي ميرساند.

باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان

ماده 15 - ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايلجرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مينمايند و عبارتند از:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
2 - رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.
3 - مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستريمحسوب ميشوند.
4 - ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
5 - مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند.
تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.
ماده 16 - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت و يا ازيك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.
ماده 18 - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام ميكنند و در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيرياز فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي ميرسانند.
ماده 19 - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليمبه مرجع قضايي صورت ميگيرد. ضابطين دادگستري حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مينمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدامكنند. چنانچه بهر علت اجراي دستور و يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند.متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زير مشهود محسوب ميشود:
1 - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم رابلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بودهاند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفينمايد.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهممحرز شود.
4 - در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
5 - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
6 - وقتي كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي،تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع ميدهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازمرا براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً" به مقامقضايي صالح اعلام نمايد.
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز ميباشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلايل جرم جمعآوري وبلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.
ماده 24 - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح ميرسانند، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده راكافي نيافت ميتواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عملآورند، ليكن نميتوانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايدبا ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت ميتوانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتبرا جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مينمايد. همچنينتفتيش منازل ، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي ازطرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام دادهاند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستورمقام قضايي و يا مأموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع ميشود.

فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت
ماده 26 - در حوزههايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد، پروندهها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع ميشود.رئيس حوزه قضايي ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر رؤساي شعبديگر به ترتيب تقدم عهدهدار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده 27 - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاً انجام دهد اين امر مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقرراتقانوني پارهاي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد.
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود.
ماده 28 - قاضي تحقيق زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و ميتواند پارهاي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل ازضابطين دادگستري بخواهد، در اين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام ميشود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وياطلاع دهند.
ماده 30 - قاضي دادگاه ميتواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد.
ماده 31 - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتيجه آن را در صورت مجلس قيد ميكند و چنانچه در جريان اجرايدستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مينمايد.
ماده 32 - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.
د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و ياسبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
تبصره 1 - در جرائم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2 - رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) نيز الزامي است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تأييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي ميرسد و قابل تجديد نظر خواهي دردادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز ميباشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايدوضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره - در صورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضائي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضائي و معاون باشد با اعتراض متهمپرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
درصورتيكه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به دادگاهصادر كننده قرار اعاده ميگردد.
ماده 34 - قاضي تحقيق ميتواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد، در مورد قراربازداشت و يا قرار تأميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاهارسال كند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (33) اقدام ميشود. در مورد ساير قرارها در صورتي كه قاضيدادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب مينمايد.
تبصره - تبديل قرار تأمين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساً صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زير با رعايت قيود ماده (32) اين قانون و تبصرههاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدورقرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرمارتكابي تجاوز ننمايد.
الف - قتل عمد، آدم ربايي ، اسيد پاشي و محاربه و افساد فيالارض.
ب - در جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس ، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقهمحكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد.
ه - در كليه جرائمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.
ماده 36 - در حقوقالناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است.
ماده 37 - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غيراين صورت با قرار تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#2
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مينمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بيطرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم استبيطرفي كامل را رعايت نمايند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمعآورياسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده راضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذ مينمايند.
ماده 42 - مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري، به موقع اجرا گذارند، متخلف از اين ماده بهمجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق ميتوانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمعآوري اطلاعات ودلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضائي دارد.
تبصره - تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسطقاضي دادگاه انجام ميگيرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، دادرسان و قضات تحقيق ميتوانند از قواي نظامي و انتظامياستفاده كنند. قواي ياد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان، قضات تحقيق و ضابطين نميتوانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقاتخود را متوقف سازند.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#3
مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز ميتوانند آنان را رد كنند:
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزاييدخالت دارند.
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
ه - بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخصدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس يا قاضي تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكور است، بايد قبل از صدور رأي يا انجام تحقيقات باشدمگر اينكه جهت رد بعد از صدور رأي كشف شود كه در اين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم ميشود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع ميكند و رسيدگي به دادرس عليالبدل يا به شعبهديگر ارجاع ميشود و در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا شعبه ديگر، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه هم عرض فرستاده ميشود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد، قرارمذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 50 - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم ميتوانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي ميباشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورتكتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند، در صورت قبول ايراد، دادرس دادگاه ميتواند شخصاً تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيقديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#4
مبحث سوم - صلاحيت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق ورسيدگي ميكنند:
الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.
ماده 52 - در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنيندر مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال ميدارد.
ماده 53 - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه ميدهد تا وقتي كهتحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مينمايد.
ماده 54 - متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود دردادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكبدر حوزه آن دستگير شده رسيدگي مينمايد و در صورتي كه جرائم متهم در حوزههاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كهابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاهانقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر بهدادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عموميمحاكمه ميشود.
ماده 56 - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 57 - هرگاه يكي از اتباع ايراني در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهيمحاكمه ميشود كه در حوزه آن دستگير شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (امور مدني) خواهد بود .
ماده 59 - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل، بازرسي از منزل، جمعآوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر درمحلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضامينمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعادهميكند.
تبصره - در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ميباشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.
ماده 60 - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد، ميتواند نوع تأمين را معين كرده، و يا آن را به نظر دادگاهي كهتحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردي كه دادگاه تقاضا كننده نظري در مورد تأمين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق ازآن درخواست شده احراز شود كه تأمين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد، به نظر خود تأمين متناسبي اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجري نيابت ميتواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد.
ماده 61 - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نميشود.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#5
مبحث چهارم - احاله
ماده 62 - در امور كيفري، احاله پرونده از حوزهاي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظرهمان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت ميگيرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس ازموافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات
ماده 65 - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است:
الف - شكايت شاكي.
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد.
د - اظهار وا قرار متهم.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#6
تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي ميباشد.
ماده 66 - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافياست هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نميتوان شروع به تحقيق نمود، مگر اينكهدلايل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 - گزارشها و نامههايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نميتوان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكهدلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد.
ماده 68 - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است، قاضي دادگاه نميتواند از انجام آن خودداري نمايد.
ماده 69 - شاكي و مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:
الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي.
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم.
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
د - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان.
ه- ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين در صورت امكان.
تبصره 1 - در حوزههايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت و توسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاعميشود.
تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورت جلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضا يا اثر انگشت شاكيميرسد.
ماده 70 - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد و يا شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرائمغير قابل گذشت باشد، دادگاه تحقيقات لازم را انجام ميدهد.
ماده 71 - قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيدو به امضاي شاكي ميرسد، اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق ميشود.
ماده 72 - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرر از جرم محجور ( صغير، غير رشيد يا مجنون) بوده ودسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخلهولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم، خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيمموقت تعيين ميكند و يا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمعآوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عملميآورد.
تبصره - در خصوص غير رشيد فقط در دعاوي غير مالي ترتيب مذكور در اين ماده لازمالرعايه ميباشد.
ماده 73 - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي بامحرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه، رونوشت بگيرد.
ماده 74 - شاكي ميتواند تأمين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرارتأمين خواسته را صادر مينمايد، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است.
ماده 75 - در صورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي ازساير اموال و دارايي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مينمايد.قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 76 - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمداً اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظر دادگاهمحكوم خواهد شد.
ماده 77 - چنانچه ضمن تحقيق، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فردباشد به آن جرم نيز رسيدگي مينمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف وجلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع ميدهد.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#7
مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي
ماده 78 - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي، انجامميشود. هنگام معاينه محل اشخاصي كه در امر جزايي شركت دارند ميتوانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهد بود.
ماده 79 - معاينه محل در روز به عمل ميآيد، مگر در مواردي كه فوريت دارد.
ماده 80 - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي در قضيه مؤثر است، در صورت مجلس قيد ميشود.
ماده 81 - براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت ميشود. در موارد فوري قاضي ميتواند اشخاصي راكه حضور آنان ضروري است به محل احضار نمايد.
ماده 82 - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شدهاند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرائم مخل امنيت و خلافنظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد.
ماده 83 - از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل ميآيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك،داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و منبهالكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شد.
ماده 84 - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قيد نمايد. درصورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد، خبره مكلف است بهدرخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد.
ماده 85 - هنگام تحقيق توسط اهل خبره، چنانچه قاضي لازم بداند ميتواند حضور يابد.
ماده 86 - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يااحقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ،احضار شاهد جايز است.
ماده 87 - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي ميتواند از خبرگان ديگري دعوت نمايدو يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد.
ماده 88 - براي معاينه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمههاي جسمي و آسيبهاي رواني و ساير معاينهها و آزمايشهاي پزشكي،قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مينمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگري دعوتميشود.
هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي ميتواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده 89 - قاضي ميتواند در صورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثني نخواهد بود.
ماده 90 - قاضي تا زمان حضور پزشك، اقدامات لازم را براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل ميآورد.
ماده 91 - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند ميتوانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قيدميشود.
ماده 92 - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد.
ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و يا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتريدارند ميفرستد، اشخاص ياد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم، بطور كتبي به قاضياعلام ميكنند.
ماده 94 - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقيق در صورتمجلس قيد مينمايد و درصورت امكان دستور عكسبرداري از آن ميدهد، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيلهاي كه مقتضي بداند اقدام مينمايد.
ماده 95 - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكاناو و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل، مراتب را در صورت مجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسالميدارد. دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديد و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيبصادر و در مورد ديه يا خسارات مالي در صورت مطالبه، حكم مقتضي صادر مينمايد، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد، به تحقيق وجلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه ميدهد. شخص مجنون با اذن ولي و يا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقلخواهد شد.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#8
فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و كشف آلات و ادوات جرم

ماده 96 - تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء در مواردي به عمل ميآيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايلجرم، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 - تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل ميآيد. تفتيش و بازرسياماكن نيز حتيالمقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام ميشود.
تبصره - هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل ميآيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، قاضي ميتواند با قيدمراتب در صورت جلسه، دستور باز كردن محل را بدهد.
ماده 99 - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند ميتوانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر باشند ولي ساير اشخاص نميتوانند داخل شوندمگر با اجازه متصرف قانوني.
ماده 100 - تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل ميآيد و هنگام شب در صورتي انجام ميگيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضيبايد در صورت مجلس قيد نمايد.
ماده 101 - در صورت لزوم قاضي ميتواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسبضرورت از نيروي نظامي استفاده كند.
ماده 102 - در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي ميتوانددستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتيالمقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت ميشود احتراز نمايد.
ماده 103 - از اوراق و نوشتهها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيقارائه ميشود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشتهها و اشياء متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كهارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 - در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشدقاضي به مراجع ذي ربط اطلاع ميدهد كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را درصورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مينمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد ميشود و چنانچه اشياءمزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد ميشود.
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص دادهشود، ممنوع است.
ماده 105 - مقامات و مأمورين وزارتخانهها، سازمانها و مؤسس ات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداريها و مأموران به خدماتعمومي و بانكها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آنقسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و دردسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محكوم به انفصالموقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
ماده 106 - هرگاه متهم نوشتههاي خود را كه مؤثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد قاضي ميتواند آنها را حسبمورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنكاف از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكومخواهد شد.
ماده 107 - آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و ميتواندموجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت مجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.
ماده 108 - آلات و ادوات جرم را بايد شمارهگذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضي تحصيل ميكند بايد با ذكر مشخصات به صاحبشرسيد بدهد.
ماده 109 - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خوني كه ريخته)، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظدلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم كرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يا مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده 110 - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد، ازمايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
ماده 111 - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستورقاضي، به كسي كه مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه دراين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد ميشود. اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حكم اين ماده مستثني است.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#9
فصل چهارم - بازجويي و اخذ تأمين

مبحث اول - احضار و بازجويي متهم
ماده 112 - احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل ميآيد. احضار نامه در دو نسخه فرستاده ميشود، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر راامضاء كرده به مأمور احضار رد ميكند.
ماده 113 - در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
تبصره - در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ ميشود. ترتيبات ابلاغ احضار نامه به گونهمقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 115 - هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگرددبا تعيين وقت رسيدگي، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظمواد (217) و (218) اين قانون اظهار عقيده مينمايد. تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد.
ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد.
جهات زير عذر موجه محسوب ميشود:
1 - نرسيدن احضار نامه يا دير رسيدن به گونهاي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضي كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق وا مثال آن.
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري، از قبيل وبا و طاعون.
6 - در توقيف بودن.
ماده 117 - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب ميشوند.
ماده 118 - قاضي ميتواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:
الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو ميباشد.
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل ميآيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مينمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب وتحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز ميتواند از ساير مأموران استمداد نمايد. كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايندتحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 121 - جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز به عمل آيد.
ماده 122 - در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار ميگيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقامقضايي نمايند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايينمايند.
ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي ميتوانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني وخوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.
ماده 124 - قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
ماده 125 - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت وفوري بودن امرجزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل ميآورد و يا منتظر رفع مانع ميشود.
ماده 126 - در مواردي كه مصلحت اقتضا نمايد، قاضي ميتواند تحقيقات را شخصاً با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجامدهد.
ماده 127 - قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24)ساعتمبادرت به تحقيق نمايد. در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
ماده 128 - متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي راكه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس ميشود.
تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليهامنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
ماده 129 - قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (شهر،بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سؤال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكرميشود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم ميكند آنگاه شروع به تحقيق مينمايد.
سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او درصورت مجلس قيد ميشود.
تبصره 1 - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم ميكند محلي را كه براي اقامت خود اعلام ميكند، محل اقامت قانوني اوست و چنانچه محلاقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونهاي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غير اين صورت احضاريهها به محل اقامت سابقفرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و طفره و تعلل به گونهاي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محلسابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مينمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعيخصوصي لازم است.
تبصره 2 - تخلف مأمورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانونيخواهد بود.
ماده 130 - از متهمين جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادي بازجويي به عمل ميآيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعايتموازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري ميباشد.
ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان ميشود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
متهمين با سواد ميتوانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنويسند.
 

Mårzï¥ē

مدیر تالار ویرایش
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار ویرایش
عضویت
21 September 2017
ارسال ها
2,212
لایک ها
5,975
امتیاز
113
محل سکونت
тεняảη
#10
مبحث دوم - قرار تأمين
ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلفاست پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجهالكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجهالكفاله و ضبط وثيقه طبقمقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه ميتواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدتاعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند ميتواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائتمتهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيتمزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجهالكفاله محل ترديد نباشد. درصورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجهالكفاله خواهد بود.
ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجهالكفاله يا وجهالالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست ميكند.
ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مينمايد و در صورتدرخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار ميدهد.
ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مستردو يا كفيل از مسئوليت مبرا ميشود.
تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتوانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود رابنمايند.
تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكومعليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجرايمجازات قرار تأمين ملغيالاثر ميشود.
ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجهالالتزام به دستور رئيس حوزهقضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار ميشود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزهقضايي وجهالكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلامنكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار ميتوانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجهالالتزاميا وجهالكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نمودهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته اورا حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شدهاند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوفننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه واموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده ميشود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادرهملغيالاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شدو زايد بر آن به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم بهكمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجهالكفاله يا وجهالالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گرداندهميشود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي ميشود.
ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج ميشود. چنانچهمتهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد ميگردد.
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.
 

موضوعات

بالا